قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن السياق الحالي يتسم بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار، والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين.
وانتقدت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، واستمرار الحكومة في نهج سياسات للاجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات العمومية الصحية.
وعبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية، من أجل مطالبها المشروعة، التي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا، والقمع والتضييق أحيانا أخرى، مؤكدا تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، داعيا إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أوشرط.
واستنكرت قرار الحكومة القفز على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، معتبرة أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق أبريل 2022، من خلال الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان واحترام الحريات النقابية.
وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع ساكنة فكيك، مشددة على دعمها لحراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء وضد سلعنته وتفويته للقطاع الخاص.