أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خوض إضراب وطني إنذاري على مستوى كافة مكونات القطاع الفلالحي لمدة 24 ساعة بداية شهر مارس المقبل.
وقررت نقابة القطاع الفلاحي في بلاغ لها التصعيد، بعد “عدم خروج الحوار الاجتماعي الأخير بين النقابات الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وقطاع الفلاحة، باتفاقات ترضي مطالب شغيلة القطاع”.
وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،أنها عرضت خلال الاجتماع أهم مطالب شغيلة القطاع أبرزها “تجاهل الوزارة لتدهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات وعجزها عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.
وأشارت النقابة إلى “تنكر وتلكؤ الوزارة بخصوص عدد من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته، وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة، وحل معضلة ظروف ومخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية والتدخل قصد تسوية نزاع الشغل على مستوى التعاونية الفلاحية كوباك”.
وحملت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كل من وزير الفلاحة محمد صديقي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ورئاسة الحكومة كامل المسؤولية عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع، مشددة على أنه كل من موقع مسؤوليته وجب التدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة.