أعفت وزارة العدل صباح الجمعة مدير التجهيز بنفس الوزارة أيام قليلة بعد تفجير ما سمي بـ ”فضيحة تدبير الصفقات بوزارة العدل”.
وقال بلاغ لوزارة العدل حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “المدير المذكور تقرر بناء على طلبه، إعفاءه من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب”.
وأكد البلاغ أن “قرار إعفاء المدير المذكور لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الإثنين 30 يونيو 2014 بمقر الوزارة”.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن قرار الإعفاء جاء ”للحالة الصحية لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود”.
وفي اتصال هاتفي بمصدر بوزارة العدل، أكد لـ ”مشاهد.أنفو” أن أسباب قرار الإعفاء ما تزال مجهولة، و أن حيثيات التحقيق توصلت إلى نتائج تكشف ورود أسماء مسها قرار الطرد ضمن لائحة مسؤولين عن خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن نتائج التحقيق توجد في مكتب وزير العدل، ولا يمكن أن يكشف التحقيق عن خروقات دون ورود اسم المسؤول الأول عن التجهيز داخل الوزارة”.