أظهرت مرة أخرى الأمطار العاصفية التي تعرفها مدينة تارودانت، مدى هشاشة وتدهور البنيات التحتية بالإقليم، واختلال التوازن بين مختلف مناطق الإقليم.
فالصورة البارزة الآن بإقليم تارودانت أن المشاريع الكبرى، على قلتها، زاغت عن أهدافها المتعلقة في فك العزلة عن المناطق المائية بالإقليم، وأظهرت أن الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية أضحت بقرة حلوبا يستفيد منها كبار القوم بالإقليم، عبر خلق مجموعة من الجمعيات لغرض الإستيلاء على مالية المبادرة في غياب أية ضوابط قانونية لذلك.
وهذا ما أشارت إليه “مشاهد.أنفو” في وقت سابق، إذ تم القفز عن أهداف المبادرة، حيث كانت وسيلة لظهور اقتصاد الريع في صورة أخرى. حتى تهافت مقتنصو الفرص على الانقضاض على أرصدتها المالية بطرق ملتوية، كما ساهم في ذلك قيام السلطات المعنية بتهميش الجمعيات الذاتية الفاعلة بالمنطقة. حيث الولاء الحزبي والانتخابي هو المتحكم في ترسيم المشاريع وتمويلها. إذ أن بعض النافذين بالمنطقة حولوا مالية المبادرة للاستقطاب الحزبي.
والنتيجة هي إنفاق إعتمادات طائلة على مشاريع أنجزت على الورق أو مولت مشاريع مغشوشة أو ناقصة.
وفي ظل غياب استثمارات عمومية هادفة ظلت معاناة ساكنة الإقليم مستمرة في ظل حالة الإستثنائية، الفيضانات، وفي ظل حالة الجفاف التي تعد ظاهرة بنيوية بالمنطقة.حيث الفساد الإداري المستشري بتارودانت أدى إلى تعطيل برامج مبادرة التنمية البشرية.
وإذا كانت الدولة قد خصصت المليارات لتحسين مؤشر التنمية البشرية خاصة ما يتعلق بتقليص نسبة الفقر داخل الجماعات الأكثر فقرا، وتقوية الحكامة والقدرات المحلية، فإنه وبعد مرور سنوات من عمر المبادرة لم تعرف مؤشرات التنمية تغيرا ملموسا، بسبب عدم إتمام مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتغيير مساراتها.