قاطع محتجون خطاباً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي، الثلاثاء 11 أبريل 2023، مما دفعه للقول إن من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر. وفي بداية زيارته الرسمية وقبل مراسم وضع إكليل من الزهور، استقبل ماكرون خارج القصر الملكي محتجون يرفعون لافتة ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
حيث يواجه ماكرون، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة حول السيادة الأوروبية في مستهل زيارة رسمية لهولندا، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون سيمدد سن التقاعد للفرنسيين.
في حين صرخ رجل خلال الحدث في معهد نكزس قائلاً: “أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟”. فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها “رئيس العنف والنفاق”.
وظل ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعاً، وسط صيحات المحتجين. وقال الرئيس الفرنسي: “يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال إذا أعطيتموني بعض الوقت”.
وأضاف: “أنت تصوت وتنتخب أشخاصاً.. وفي مقابل ذلك، يجب أن تحترم المؤسسات التي صوت لها الشعب.. وفي اليوم الذي تفكر فيه (أنا أختلف مع القانون… وبالتالي أستطيع أن أفعل ما أريد).. فإنك تعرِّض الديمقراطية للخطر”. ثم شرع ماكرون في استكمال خطابه.
وقال الصحفيون في القاعة إنه تم إخراج المحتجين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى العاصمة الهولندية أمستردام، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك فيليم ألكسندر. واستقبل الملك الهولندي فيليم ألكسندر وعقيلته الملكة ماكسيما، الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت، وسط مراسم رسمية في القصر الملكي في أمستردام.
في حين تعد زيارة ماكرون التي تستغرق يومين، أول زيارة لرئيس فرنسي إلى هولندا منذ عام 2000. وعقب المراسم، وضع الزعيمان أكاليل الزهور على النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب العالمية الثانية في أمستردام.
وفي سياق متصل، فقد أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضجة بقوله إن أوروبا لن تستفيد من تصاعد الصراع في تايوان، وإن عليها أن تصبح “قطباً ثالثاً” مستقلاً عن واشنطن وبكين؛ حيث انتقد الساسة من كلا جانبي المحيط الأطلسي موقف الرئيس بوصفه مهادناً أكثر مما يلزم للصين التي تجري مناورات عسكرية حول تايوان.
جدير بالذكر أن النقابات الفرنسية تعتزم تنظيم احتجاجات جديدة يوم الخميس 13 أبريل 2023 على قانون التقاعد الذي سيؤجل سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاماً. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يعارضون الإصلاح ويؤيدون الاحتجاجات. ومررت الحكومة مشروع القانون في البرلمان بدون تصويت نهائي.