قررت الحكومة رسميا، إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأوضح الناطق الرسمي بسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تداول وصادق على مشروع قانون رقم 15.23 ويتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير ة الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد.
ويأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، بعد عدم التمكن من اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2020، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وأكدت الحكومة، أن الغاية من هذا المشروع، “هو إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحاكمة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعج حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والاسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعرف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.