ردا على ما جاء المقال المنشور بجريدة “مشاهد” حول توجيه” اتهامات” من الأغلبية للمعارضة بالمجلس الجماعي لزاكورة ، توصلت الجريدة بتوضيح من هذه الاخيرة، تدين فيه بشدة ما اسمته “عدم الإجابة على أسئلتها الكتابية التي استوفت الشروط الشكلية والقانونية لطرحها”، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الاثنين 10 أبريل 2023.
وعبرت المعارضة في ردها،عن إدانتها الشديدة لما أسماه الرد بـ“عدم التعامل الجدي والقانوني لمكتب المجلس مع اسئلة المعارضة الكتابية”، مسجلة في الوقت ذاته “رفضها القاطع لتسيير شؤون الجماعة وفق منطق الأغلبية مع خرق القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة .كما اعتبرت المعارضة، مداولات ومقررات هذه الدورة الاستثنائية غير قانونية لعدم التعامل القانوني وفق المادة 46 من القانون 113 مع الأسئلة الكتابية للمعارضة”.
وطالب فريق المعارضة، السطات الوصية بالتدخل الحازم لإجبار المكتب المسير على احترام وتطبيق القانون.
وأكد الفريق ذاته عن عزمه على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي للتسيب وخرق القانون من طرف مكتب مجلس جماعة زاكورة”، مشددا على “رفضه لبرنامج عمل الجماعة الفاقد للشرعية وشروط الشفافية والمصداقية والضارب بعرض الحائط للقوانين التنظيمية المؤطرة له” حسب رد المعارضة.
كما حملت المعارضة المكتب المسير تبعات ما ستؤول اليه الاوضاع في حالة تعنته واستمراره في خرق القانون..
وأكد المصدر ذاته، أن فريق المعارضة “متمسك بتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين بإتباع كل الوسائل القانونية المتاحة”.