إنه نظام ائتماني مشترك يتحدى جميع القواعد الاحترازية ويستمر في اكتساب المزيد من المساحة في سرية تامة. تتحدى عملية “دارت” جميع القوانين البنكية، فلديها، في الواقع، قواعدها الخاصة، وهي تعمل بشكل جيد.
تشرح نجيبة لجريدة الإيكونوميست، وهي مكلفة بالاستقبال في تعاضدية للموظفين أنه “يمكن أن تختلف المدة من 6 أشهر إلى سنتين حسب الاتفاق بين المشاركين. في البداية، انطلقنا بمبلغ 200 درهم شهريا لمدة عامين. سمح لنا هذا بالتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل وإقامة الثقة والتضامن بين أعضاء المجموعة. بعدها رفعنا المبلغ إلى 1000 درهم، ثم إلى 2000 درهم على مدار عامين، وهو ما يسمح بالحصول في النهاية على 48000 درهم لكل منخرط”.
لا تتطلب المشاركة في العملية أي إجراء شكلي، ولا تميز أعضاء مجموعات “دارت” بين الطبقات الاجتماعية أو المناصب التراتيبة.