أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت تغطية 16 من أصل 32 مدينة عتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار مصادق عليها، أي بنسبة 50 في المائة، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدن العتيقة.
وأبرزت المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول “حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة “، تقدم به فريق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أن 10 تصاميم تهيئة ورد الاعتبار توجد في طور الإنجاز، مضيفة أنه، على المستوى التأطير التقني والقانوني، تم إنجاز 17 ميثاقا معماريا ومشهديا، ما يجعل نسبة التغطية بهذه الوثيقة تصل إلى 53 في المائة.
وعلى المستوى العملياتي، أوضحت المنصوري أنه تم إنشاء خلية خدمة خاصة بالدراسة الأولية لطلبات تأهيل ورد الاعتبار المتعلقة بالتراث المعماري داخل الوكالة الحضرية لفاس بتاريخ 19 أبريل 2022، فيما تم على مستوى التكوين العمل على إدراج إشكالية المحافظة ورد الاعتبار للمدن العتيقة في التكوينات الأساسية لمدارس الهندسة المعمارية (الرباط وفاس وتطوان ومراكش وأكادير ووجدة)، وإحداث دبلوم للدراسات العليا المتخصصة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تنكب حاليا على بلورة استراتيجية جديدة في مجالي التعمير والإسكان، تأخذ بعين الاعتبار تثمين التراث المبني الذي كان واحدا من المواضيع الأساسية التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات التشاورية الجهوية، وذلك استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني.
وأشارت إلى أن الوزارة تولي كذلك أهمية خاصة للأنسجة التقليدية، إذ تمت تعبئة غلاف مالي قدره 4381.56 مليون درهم ساهمت الوزارة ب 688 مليون درهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى وجوب المحافظة على التراث المادي واللامادي للمملكة، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس أعطى الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار لثماني مدن عتيقة شملت كلا من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس.
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مجموعة من الدراسات لمدن عتيقة أخرى توجد في طور الانجاز، من بينها تارودانت، والجديدة، وبني ملال، وكلميم، وآسفي، والعرائش.
وردا على سؤال آخر حول “مشاكل تهيئة بعض المدن المغربية “، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قالت السيدة المنصوري، إن التخطيط الترابي يهدف إلى استباق الدينامية التنموية وتوفير عرض ترابي ملائم يساهم في تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية للتجمعات العمرانية المعنية، ويساهم في توفير شروط العيش الكريم للساكنة، مسجلة مجموعة من الإكراهات التي تعتريه، والمتعلقة بتقادم النصوص القانونية الخاصة بالتعمير وتعدد المتدخلين وتداخل اختصاصاتهم.
ولتجاوز هذه الاكراهات، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على نهج مقاربة جديدة تقوم على مراجعة الإطار القانوني المؤطر للقطاع، بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، واستصدار جيل جديد من الوثائق أكثر مرونة تهدف إلى تقليص مراحل ومدة إنجازها باعتماد ثلاث مراحل عوض ستة وتحيين ومراجعة وثائق التعمير التي لم تعد تستجيب للمستجدات والدينامية الحضرية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم التعاقد منذ 2015 مع 478 جماعة ترابية باستثمار عمومي إجمالي بلغ 63 مليار درهم ساهمت فيه الوزارة ب 11 مليار درهم، مضيفة أنه منذ تعيين هذه الحكومة تم إبرام 51 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 4.3 مليار درهم و بمساهمة للوزارة تفوق 1.4 مليار درهم و تهم 17جماعة حضرية (مساهمة الوزارة 960 مليون درهم من 3500 مليون درهم كاستثمار اجمالي).
وأوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات تروم تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، وتهيئة الطرقات في الأحياء الناقصة التجهيز، وتهيئة المدن العتيقة والحفاظ على التراث العمراني الأصيل وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياحي في انسجام تام مع متطلبات الاستدامة والمحافظة على البيئة.