علمت “مشاهد” من مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، أمر بوضع المعتقلين على خلفية العملية الأخيرة التي نفذتها جمارك المدينة ضد شركة يوجد مقرها بالعيون تورطت في تهريب ملابس وسجائر قيمتها ملايين الدراهم، رغم بعض المحاولات التي بذلتها جهات نافذة من أجل طي الملف أو متابعة الموقوفين في حالة اعتقال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك بابتدائية طانطان رفض بشكل مطلق التنازل عن الملف أو تمتيع المعتقلين في القضية بالسراح المؤقت، نظرا لخطورة الأفعال التي تم اقترافها من طرفهم والتي تشكل تهديدا على الأمن والأخلاق والصحة العامة والبيئة.
إلى ذلك، علمت “مشاهد” أن المديرية الجهوية لجمارك مدينة أكادير، طالبت بتعويض مالي فاقت قيمتها 8 ملايين درهم، ضد إحدى الشركات المتورطة في تهريب ملابس وسجائر أمريكية، وهي العملية التي تم اكتشافها مؤخرا بمدخل مدينة طانطان.
وحسب وثائق تتوفر عليها “مشاهد” فإن إدارة الجمارك طالبت الهيئة القضائية التي تنظر في ملف القضية، بتغريم الشركة المتورطة في القضية، بمبلغ مالي قدره 6753776 مليون درهم يعادل ثمان مرات مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على السجائر والأقراص والمراهم حسب مقتضيات الفصل 280 من مدونة الجمارك.
كما طالب بتغريم الشركة المعنية 1279652 مليون درهم، أي ما يعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة عن الأثواب التي لم تقدم الشركة إثباتات على حيازتها القانونية، كما طالبت بمصادرة شاحنة نقل دولي كبيرة من نوع “سكانيا” ومقطورتها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تغريم الشركة أداء مصاريف الدعوى، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للشركة من سنة إلى سنتين حبسا نافذا.
يشار أن عناصر مكتب الجمارك بطانطان التابع للمديرية الجهوية بأكادير تمكنت الأربعاء الماضي من حجز كمية كبيرة من السلع المهربة على متن شاحنة قادمة من الجنوب. وقد أسفر تدخل عناصر الجمارك عن حجز 750.000 سيجارة مهربة، و4960 وحدة من المرهم الذي يستعمل للبشرة، بالإضافة إلى 450.000 حبة “دردك”، وكذا كمية كبيرة من الأثواب التي استعملت للتغطية على المواد المهربة.
وقد تم الاستماع لصاحب الشاحنة في محضر قانوني لإحالته أمام أنظار وكيل الملك لاستكمال البحث والتحقيق.