قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،بخصوص التوتر بين الجمعيات الحقوقية والدولة: “لا يجب أن تكون الجمعيات مع الدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات”، مبرزا أنه يشغل منصب “محامي هذه الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) للدفاع عن حقها في الاشتغال، وهذا دوري أقوم به”.
وأوضح الرميد، في تصريحات لوسائل الاعلام، أن الجمعيات لا يجب أن تكون مع الدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات، مضيفا “لست متفقا بشكل كلي مع موقف وزارة الداخلية تجاه هذه الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولست متفقا مع الجمعية وإن كنت أتفهم الأدوار الإيجابية لها صراحة؛ ولكن لا أتفهم بعض الأدوار السلبية، ولا يجب أن يكون هذا هو الشجرة التي تخفي الغابة.. والغابة هنا هو أن هناك مستوى واسعا من الممارسة الجمعوية الحرة، وفي المقابل هناك تشنج بين جمعية واحدة وبين وزارة الداخلية، وهذا أمر ينبغي أن يزول ولكن ينبغي النظر في الأسباب التي أدت إليه.