قال إبراهيم الدرهم، في بيان حقيقة توصلت به “مشاهد”، إنه بناء على البيان الصادر عن دحمان الدرهم أحد مسيري شركة الدرهم هولدينغ بتاريخ
3ماي الجاري، والمتضمن لقليل من الحقائق والكثير من المغالطات القانونية والواقعية، فإنه يجد نفسه ملزما بتوضيح الحقائق وتكذيب الأباطيل وتفنيد المزاعم عبر التواصل مع الرأي العام المحلي والوطني بعرض النقط التالية:
1- إن البيان الصادر عن دحمان الدرهم لا يمثل بالضرورة كل أعضاء العائلة بقدر ما يمثل مصالح تجارية ضيقة، ويرجح كفتها على كفة الحفاظ على الروابط الأسرية والعائلية.
2-إن إصداري لهذا البيان ليس من باب التهافت على الثروة أو الاسترزاق بالمشاكل العائلية, وإنما هو مجرد دفاع عن الحق والوقوف في صف المظلوم ومد جسور التواصل مع الرأي العام بالكشف عن المشاكل القضائية بمدينة العيون والتي تشكل قضية عدالة تؤرق بال المتقاضين أكثر مما تشكل مشكلا
عائليا عابرا.
3- إن عملية تحويل شركة الدرهم هولدينغ من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة قد تمت بهدف حرمان عدة ورثة من حقوقهم المشروعة بوسائل غير مشروعة، تجسدت في ارتكاب أفعال جنائية وعبر توقيعات مزورة ما زالت موضوع بحث قضائي طال أمده في مخالفة واضحة للدستور المغربي الذي ينص على البت في أجل معقول.
4- إنني مثل كثير من سكان مدينة العيون كنت ضحية لعملية تزوير وأعاني من خروقات قضائية واضحة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية العيون مثبتة بوثائق رسمية وأدلة قاطعة، والتي من شأنها المس بالثقة في القضاء مما يؤثر سلبا على الاستثمار في المنطقة.
5-إن الخروقات القضائية الواضحة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية العيون مخالفة للتعليمات الملكية السامية التي تستشف من مجموعة من خطابات جلالته، كخطاب يوم 15/12/1999 الذي جاء فيه:”حضرات السادة؛ إن العدالة كما لا يخفى هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحق، وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال؛ وإذا كان الجميع مطالبا بمضاعفة الجهود وبذل الطاقات لمجابهة المستحدثات المتلاحقة ورفع تحدياتها فإن المعول كبير على قضاتناء في حدود اختصاصاتهم الدستورية؛ أن يواصلوا أداء رسالتهم المقدسة بما يتناسب وما تفرضه تعاليم شريعتنا السمحة من عدل وإنصاف واستقامة وكرامة وحماية للقانون وتمسك بالفضائل الخلقية السامية التي ينبغي أن تتحكم في السلوك والتي أنتم لاشك مثالها والقدوة”.
وخطاب 29/01/2003 الذي جاء فيه: “والله تعالى نسأل أن يعينكم» معشر القضاة؛ على إقامة العدل بكل ما يتطلبه من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وكيان الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي. فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء التي نناشدكم أن تتقوا الله في جسامة أمانتها. وذلك طريقكم لترسيخ ثقة المتقاضين ومصالحتهم مع القضاء وإشاعة العدل الذي جعلناه قوام مذهبنا في الحكم وغايته وعماد ما ننشده لشعبنا الحر الأبي من تطور ديمقراطي وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وخطاب 20/08/2009 الذي جاء فيه: “وإننا نعتبر الفضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون؛ وملاذا للإنصاف؛ الموطد للاستقرار الاجتماعي؛ بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك”.