أفادت مؤسسة “أسيرتا” المتخصصة في الموارد البشرية، بأن المغرب يعد أول مورد لليد العاملة إلى بلجيكا بعد البلجيكيين، وذلك بحصة 9 بالمائة من اليد العاملة في سوق الشغل.
وأوضحت “أسيرتا” في تقرير لها أن المغاربة يأتون بعد البلجيكيين (84,2 بالمائة)، ويتقدمون على الفرنسيين (8,2 بالمائة)، والهولنديين (7,3 بالمائة)، والرومانيين (7 بالمائة) ثم البولنديين (5,6 بالمائة)، مشيرة إلى أن 15,8 بالمائة من الأشخاص النشطين في سوق الشغل العام الماضي لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية، ما يعد رقما
أفادت مؤسسة “أسيرتا” المتخصصة في الموارد البشرية، بأن المغرب يعد أول مورد لليد العاملة إلى بلجيكا بعد البلجيكيين، وذلك بحصة 9 بالمائة من اليد العاملة في سوق الشغل.
وأوضحت “أسيرتا” في تقرير لها أن المغاربة يأتون بعد البلجيكيين (84,2 بالمائة)، ويتقدمون على الفرنسيين (8,2 بالمائة)، والهولنديين (7,3 بالمائة)، والرومانيين (7 بالمائة) ثم البولنديين (5,6 بالمائة)، مشيرة إلى أن 15,8 بالمائة من الأشخاص النشطين في سوق الشغل العام الماضي لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية، ما يعد رقما قياسيا جديدا.
وبحسب التقرير، في العام 2021، كان معدل العمال الذين ينحدرون من دولة أخرى هو 14,8 بالمائة، وفي 2017 كان يقدر بـ 12,6 فقط، مضيفا أن الجنسيتين اللتين سجلتا أكبر زيادة هما الأوكرانيون (+ 97,7 في المائة مقارنة بعام 2021) والأفغان (+ 13,9 في المائة).
وسجلت “أسيرتا” أنه في مواجهة الخصاص الكبير في اليد العاملة الذي يهم بعض القطاعات، تتجه الشركات التي لا تجد الكفاءات الملائمة بشكل متزايد نحو اليد العاملة الأجنبية قصد تلبية حاجياتها.
وينشط معظم الأجانب في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية (التي تمثل 25,7 بالمائة من غير البلجيكيين)، والتغذية (21,1 بالمائة)، ثم الفنادق والمطاعم (18,8 بالمائة) والبناء (17,8 بالمائة).
وتشير “أسيرتا” إلى أنه علاوة على هدف شغل المناصب الشاغرة، “أظهرت الأبحاث مرارا أن التنوع مفيد لمناخ العمل والإبداع”.
ومع ذلك – يضيف التقرير- فإن ثلاثا من كل أربع شركات لا تتوفر على سياسة تنوع تروم دمج جنسيات وثقافات مختلفة في مكان العمل بشكل أفضل ومع أهداف ملموسة.