اقتصاد

زيادة الحد الأدنى للأجور..للباطرونا مطالب أيضا

قبل زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية بنسبة 5 في المئة، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمرونة قانون العمل وتقييد أكبر للحق في الإضراب. وتظل الوعود التي قدمتها الحكومة خلال التوقيع، في 30 أبريل 2022، لاتفاقية اجتماعية مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بطيئة التنفيذ.

وفي مواجهة دوامة تضخمية غير مسبوقة، هناك تساؤلات حول تماطل الحكومة، وهو الأمر الذي يثير الذعر بين أرباب العمل. “إنه ليس الوقت المناسب لجعل قانون العمل أكثر مرونة”، هكذا يردد أحد النقابيين السابقين، الذي يعتبر أنه من “الضروري” “تحصين العقود غير محددة الأجل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *