كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة، وأنه سبق إحالة مشروع هذا القرار على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، حيث يتم العمل حاليا على استدراك ملاحظات هذه الأخيرة من طرف هذه الوزارة.
وأفاد الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا”، أن الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه تضم حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 7 ملايير درهم سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه.
وبالرغم أهميتها، حسب لفتيت، تشهد أسواق الجملة مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، ما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها خاصة على مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء.