أجرت الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة دراسة استقصائية مثيرة للاهتمام تم الكشف عن نتائجها مؤخرا.
في الواقع ، ولأول مرة ، يتم إجراء مثل هذا التحقيق بتشجيع من الحكومة. والغرض منه هو إنشاء اختبار مقارن يتعلق بالمنتجات البنكية.
وقد ركز الاستطلاع على خمسة بنوك محلية كبرى: مجموعة التجاري وفا بنك، ومجموعة البنك الشعبي، وبنك أفريقيا (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا) ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العامة المغرب.
وتمثل البنوك الخمسة حوالي 80 في المئة من النشاط البنكي الوطني.
ووفقا للمسح، “يتم إساءة استخدام هامش المناورة التي تتمتع بها البنوك، وما يؤكد ذلك هو حجم الرسوم غير المبررة المفروضة على كل زبون”.