في سابقة قانونية وتشريعية من نوعها، اقدمت الجماعة الترابية لزاكورة، على منح رخصة بناء لفائدة احد رجال الاعمال .

وتتعلق الرخصة بعقار معروض على انظار القضاء بقلب مدينة زاكورة،وصدر في شأنه حكمين ابتدائي واستئنافي لفائدة ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي.

ويقع العقار شمال الملعب البلدي لمدينة زاكورة والمحادي للطريق المؤدية للسوق النصف اسبوعي.

وقد عاينت الجريدة، اعتراض ورثة الملولي على اشغال الشروع في البناء التي بوشرت صباح أمس 7نونبر 2024، وفي نفس الوقت حضر اعوان السلطة، وانتهى التدخل بإيقاف عملية البناء.

وعلمت الجريدة ان ورثة الملولي ، تقدموا في نفس اليوم بتظلمين حصلت الجريدة على نسخة منهما بلغهما احد المفوضين القضائيين، الى كل من رئيس الجماعة الترابية لزاكورة وقائد الملحقة الادارية الاولى بنفس المدينة ، يطالبون الاول بالإيقاف الفوري لكل اشغال البناء، مع السحب الاني لرخصة البناء باعتبارها غير قانونية وتدخل ضمن اصدار وثيقة رسمية غير قانونية لأجل بناء وتفويت عقار بصفة غير شرعية، ويطالبون المسؤول الثاني بالتدخل وفق ما يمليه عليه القانون لدى رئيس الجماعة الترابية، لايقاف بناء غير قانوني وسحب رخصة بناء غير قانونية كذلك.

وشدد اصحاب التظلم، على انهم سيقاضون رئيس الجماعة الترابية بصفة شخصية، باعتباره المسؤول عن هذا الخرق غير المسبوق في تاريخ بلدية زاكورة، في حالة عدم استجابته لمقتضيات تظلمهم.

الجدير بالإشارة، ان وكيل ورثة الملولي التقى برئيس الجماعة الترابية لزاكورة بمكتبه،حول نفس الموضوع و حضرت الجريدة خلاصته (اقل من دقيقة)حيث اكد الرئيس للوكيل انه سيعمل على عقد اجتماع مع مصالحه المختصة من اجل البحث والتدقيق في القضية.