أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الجمعة بفاس، أن القرار الملكي بخصوص رأس السنة الأمازيغية أكد، مرة أخرى، حرص الدولة المغربية بقيادة الملك على مواصلة مسار إنصاف الأمازيغية باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا لكل المغاربة، ومكونا رئيسيا للهوية والثقافة الوطنية.
وأوضح بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد ازوكاغ، مكلف بالدراسات بديوان الوزير، بمناسبة الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة أمان للتنمية المستدامة في موضوع “دلالات ورسائل إقرار الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية” أن هذا القرار السامي يمثل في حقيقة الأمر استمرارية لمسار إنصاف الأمازيغية الذي انطلق مع خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر 2001، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم دسترة الأمازيغية سنة 2011، وأخيرا إقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023.
وتابع المسؤول الحكومي أن الإشادة بالقرار الملكي، والذي أجمعت عليه كل التعبيرات الوطنية من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الأمازيغية وعموم المواطنات والمواطنين الذين تلقوا بكل فخر واعتزاز قرار الملك محمد السادس بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، يعكس حجم التقدير الذي تحظى به الرعاية التي ما فتئ الملك يخص بها موضوع الأمازيغية منذ اعتلائه العرش.
وأبرز بايتاس أن الأمازيغية تعتبر قضية محورية وتقع في صلب انشغالات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، وقد انعكس ذلك في الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي تضمن التزامات مهمة لتفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا في الاهتمام والتتبع الذي أبان عنه رئيس الحكومة شخصيا لهذا الملف سواء عبر انفتاحه المستمر على الفعاليات الأمازيغية تكريسا للمقاربة التشاركية، أو من خلال حرصه على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية المتضمنة في مختلف السياسات العمومية.
وأشار إلى أنه بهدف تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذا للالتزامات الحكومية بهذا الشأن، قامت الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 و 300 مليون درهم برسم سنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
ووعيا بالدور المركزي لقطاعي التربية الوطنية والإدارة العمومية في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وديمومته، يضيف السيد بايتاس، قامت الحكومة على مستوى السلطة المكلفة بالتربية الوطنية بوضع خارطة طريق ملزمة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تتضمن الإجراءات التفصيلية للتنفيذ والتقييم والتتبع.
وعلى مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالإدارة العمومية، ذكر الوزير أن الحكومة قامت بإحداث بنية إدارية مركزية باختصاصات واسعة وقارة تعنى بتنفيذ المخططات الأفقية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الإدارات العمومية، وتتبع مختلف المسارات المفضية إلى التنزيل الناجع للالتزامات الحكومية بخصوص هذا الورش.
وفي سياق متصل، سجل بايتاس أن الحكومة ستواصل انخراطها الجاد والقوي في تفعيل كل المبادرات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص هذا الورش الهام لبلادنا، ووفق المسار الذي يرسمه جلالته.
بدورها، أشادت فعاليات مدنية وثقافية وفكرية، بالمناسبة، بالقرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها بالمغرب، مؤكدة على أهمية القرار الملكي ورمزيته الكبيرة باعتباره تجسيدا للعناية الملكية بالأمازيغية كمكون رئيسي للهوية للمغربية الأصيلة بتعدد روافدها.
وأثنى المتدخلون على حكمة وتبصر الملك محمد السادس، وحرصه الشديد على الرقي بالثقافة الوطنية عامة والأمازيغية خاصة شكلا ومضمونا، وجعلها ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة.
كما شكل اللقاء، الذي يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية والمنظم بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس وجمعية جيبر للتنمية القروية والبيئية وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، مناسبة للاحتفاء بالتنوع الثقافي واللغوي المغربي وتعدد روافده.