لم يخلص الاجتماع المطول الذي عقده رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مع رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلس، لأي توافق حول توزيع المهام بين ممثلي الفرق البرلمانية.
ووفقا لما نشرته مصادر متطابقة، فإن هذا الاجتماع المطول، الذي عقده ولد الرشيد لم يفض لتطويق أطماع الفرق البرلمانية في الحصول على “مكاسب” داخل أجهزة المجلس.
لكنها في المقابل، تأكد ذات المصادر، على تطبيق كامل لمدونة أخلاقيات العمل البرلماني، باستبعاد كل من يوجد في حالة متابعة قضائية من تركيبة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، وكذا رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة.
