دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى التدقيق في تراخيص عمليات حفر الآبار أو إنجاز المنشات، التي تؤدي إلى استنزاف مخزون المياه، وإنجاز بنك للمعطيات بهذا الخصوص، والتعامل بـحزم إزاء كل عملية حفر دون ترخيص.
وطالبت الكونفدرالية،بعقلنة السقي ومنع الزراعات، التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، خصوصا بالمناطق الهشة. و إرساء حكامة “ذكية” و”مندمجة” و”فعالة” لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية.
وقالت النقابة إن الأزمة المائية في بلادنا لا ترجع أسبابها فقط لتوالي سنوات الجفاف، وضعف التساقطات المطرية، وإنما تتضمن ارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية.