ساد توجس كبير مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمغرب، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.
وسارعت جمعيات ومنظمات بالمهجر، أمام تضارب التأويلات بشأن الاتفاقية، إلى توقيع عرائض ضد هذه الاتفاقية التي اعتبروها “كارثية” على فئات كبيرة تعد بالآلاف من الجالية وغيرها من المتقاضين لرواتب شهرية من مكتب الشؤون الاجتماعية بكل بلدية أو للمزاولين للتجارة أو مالكي الشركات.
فيما دعا آخرون إلى سحب أموالهم من الأبناك المغربية وبيع ممتلكاتهم بعد أن تبين أن الحكومة السابقة صادقت على الاتفاقية دون النظر في عواقبها على المغاربة المقيمين بالخارج.