أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل مواجهة الأخبار الزائفة، في ظل ما يطرحه انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي من تحديات، وتضليل الرأي العام من خلال فبركة الأخبار والمعلومات وتزوير الوقائع والأحداث وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة ليس فقط على الحياة الخاصة للأفراد، وإنما على أمن واستقرار المجتمع.
وفي هذا الإطار، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، جوابا عن سؤال برلماني “إن المشرع المغربي سن مقتضيات قانونية لمواجهتها، إذ تنص المادة 447-2 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأية وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وعلى مستوى القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أضاف المسؤول الحكومي، تنص المادة 72 منه على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.