وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية،بمجلس النواب سؤالا كتابيا،إلى وزيرة السياحة،بشأن قطاع السياحة الداخلية الذي تواجهه عدة إكراهات تحد من تنافسيته وجاذبيته.
وأوضح الفريق،أن هذا القطاع يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السليمة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساسا منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.
وذكر رشيد الحموني، رئيس الفريق، أن أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، تعرف ارتفاعا مهولا، خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلا بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
واعتبر المتحدث ذاته في مراسلته،الدعم المتتالي للحكومة،الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، غير المتفهم، التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زيادات صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية.
ولفت إلى أن القانون يتيح أيضا إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.
وأمام هذا الوضع،دعا الفريق إلى تدخل الوزارة للحد من هذه الاختلالات وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم،واتخاذ اجراءات من أجل تمكين المغاربة بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودة وأسعارا وقدرة استيعابية.