مع الارتفاع الملموس في درجات الحرارة،الموسم الحالي،ساءلت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،عن جهود الوزارة في حماية الغابات من الحرائق والوقاية منها.
وردا على السؤال الكتابي،قال لفتيت،إن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية،على وعي تام بالتغييرات المناخية المتسارعة من توالي فترات الجفاف وامتداد موجات الحر الشديد،باتت تشكل تهديدا حقيقيا وجديا للثروة الوطنية الغابوية،بما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية بالغة.
وتابع وزير الداخلية،أن المديرية العامة،تعمل بتنسيق وتشاور دائم مع كافة الهيئات المعنية،للعمل سويا على الحد من اندلاع حرائق الغابات ومكافحتها ومعالجة آثارها،وتحرص باستمرار على تدبير هذه الظاهرة وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة،تشمل اجراءات وقائية واستعجالية وأخرى بعدية.
وتشمل هذه الاجراءات الوقائية-حسب لفتيت-عقد اجتماعات تنسيقية مركزية خاصة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات،ومحلية مع السلطات المختصة،العناية بالآليات المرصودة لمكافحة حرائق الغابات عبر تأهيلها أو اعادة انتشارها،التموقع الاستباقي في قلب المناطق ذات الخطر المرتفع،الذي انطلق في فاتح يونيو(12 موقعا سنة2023)،تبني نظام عمل خاص لفرق الحراسة خلال فترة الحرائق”العمل بالتناوب لمدة خمسة عر يوما متواصلة”،المبادرة أو المساهمة في حملات تحسيسية كان آخرها اليوم الوطني للتوعية المنظم بتاريخ 23 يونيو2022.
أما الاجراءات الاستعجالية،فإن الأولوية إنقاذ الأرواح البشرية عبر حماية الساكنة المهددة أو إجلائها إن اقتضى الحال،والعمل على صيانة الممتلكات العامة والخاصة كلما سمحت الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة،التعامل مع الحريق بناء على خطة التدخل الموضوعة سلفا لهذه الغاية.تدبير المتطلبات اللوجيستيكية لضمان عمل فرق التدخل في ظروف جيدة،بالنظر للأحوال الجوية والجغرافية،وكذا المدة اللازمة للتدخل،يقول لفتيت.
وبخصوص الاجراءات البعدية،فإن المديرية،عملت على ابقاء فرق من الوقاية المدنية في عين المكان مخافة اندلاع الحريق من جديد،واستخلاص الدروس والعبر من عمليات الإنقاذ والإخماد المنجزة طيلة الموسم المنتهي.وأخيرا الاستعداد للموسم المقبل،بنفس الالتزام وبنفس روح المسؤولية،خاصة في مجالات التكوين والتأطير والعتاد.وتحيين مخططات المتابعة والتدخل عند الاقتضاء.
وأكد لفتيت،أن المحافظة على الغابات وحمايتها بوصفها ثروة مشتركة،تبقى واجبا عاما ومسؤولية جماعية،داعيا الجميع وخاصة الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان،أن تتعامل وأن تشجع على التعامل بحكمة وبطريقة مستدامة مع الموارد الغابوية المتاحة و الحرص على التعاون الوثيق مع ممثلي السلطة المحلية وموظفي المياه والغابات وأفراد الوقاية المدنية في كل ما من شأنه المساهمة في صيانتها.
ولفت الانتباه لفتيت،تزامن فترات حرائق الغابات مع موسم الاصطياف على الشواطئ وارتفاع ظاهرة حرائق المحاصيل الزراعية وحرائق الواحات،وحوادث السير و ازدياد الأنشطة الثقافية و الرياضية،إذ يسبب ضغطا شديدا على الموارد البرية الموضوعة رهن اشارة الوقاية المدنية،والتي برغم من ذلك قامت باخماد 424 حريق السنة الماضية.
