توقعت الحكومة أن يشهد النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3.7 في المائة خلال السنة المقبلة.
وقـال فـوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تقديمه لعرض حول «تنفيذ ميزانية 2023 وإعـداد مشروع قانون المالية لسنة 2024»، الجمعة الماضي، إنه «بناء على الفرضيات المعتمدة، مـن المـتـوقـع أن يـسـجـل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشا بمعدل يناهز 3.7 في المائة خلال سنة 2024، عوض 3.4 في المائة المرتقبة سنة 2023».
وأضاف لقجع، أن هذه التوقعات «يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية».