يبدو أن “بكائيات” عدد من أرباب المطاعم والفنادق السياحية بأكادير بخصوص ضعف الإقبال على خدمات هذه المرافق من طرف الزبناء، ليس لها ما يبررها، مع العلم أن تردي الخدمات يُقابله بحث الزبون عن خدمات أفضل ولو كلف الأمر السفر إلى مناطق سياحية بديلة.
فمن الإعتداءات المتكررة من طرف “فيدورات” الحانات والعلب الليلية على الزبناء، إلى التخلي عن الخدمة السياحية الراقية واستبدالها بالسياحة الجنسية، والغلاء غير المبرر، علاة على مشكل النظافة وتجويد الخدمات وغيرها، يعود إلى الواجهة، استخدام كاميرات المراقبة داخل الحانات والعلب الليلية، بشكل مخالف للقانون.
فإذا كانت لكاميرات المراقبة بالأماكن العامة والخاصة، دور أمني بالدرجة الأولى، غير أن وضع كاميرات المراقبة انتشرت بشكل مخيف وصل إلى حد الفوضى والتسيب، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون رقم 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يجيز استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين ممتلكات الأشخاص، والعمال في أماكن العمل، ويحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات.
وبصرف النظر عن مدى توفر أغلب هذه الفنادق على رخصة وضع كاميرات المراقبة، فإن استخدامها مخالف للقانون، حيث لا تضع إشعارات تعلم روادها بوجود الكاميرات داخل هذه الفضاءات، كما يطرح إشكال آخر في حال وقوع جريمة ما،وأغلبها المشاجرات والسرقة، داخل الحانة، فإن الإطلاع على محتوى الفيديو يتم بواسطة المستخدمين أو الحراس، في حين أن هذه المهمة موكولة حصرا لمن يحمل الصفة الضبطية.
وفي ذات السياق، قال مصدر لجريدة “مشاهد”، إن الكاميرات تسجل كل حركات الزبناء، بالرغم من كون مسير الفندق وضعها لمراقبة المستخدمين، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ حماية المعطيات الخاصة التي تدخل ضمنها صورة الفرد أو تحركاته أو ارتياده محلات معينة، ومراعاة “حساسية” هذه الفضاءات لدى بعض العائلات المغربية.