صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.
وحظي مشروع القانون بموافقة 46 مستشارا، فيما امتنع عضوان بالمجلس عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديم مضامين هذا المشروع، أن سنة 2021 عرفت نموا اقتصاديا بلغ 8 في المائة بعد سنة سجلت انكماشا بناقص 7,2 في المائة.
وأشار إلى أنه تم الشروع في التقليص التدريجي لعجز الميزانية من 7,1 في المائة سنة 2020 إلى 5,9 في المائة سنة 2021، مضيفا أن الحكومة ستواصل هذا التقليص في السنوات المقبلة وإنهاء هذه الولاية في عجز مالي في حدود 3 في المائة للحفاظ على استقرار المديونية.
وأوضح لقجع أنه، على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد لقجع بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 114,03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة نسبة 86,77 في المائة، مضيفا أن قانون المالية حدد موارد هذه الحسابات في 94,30 مليار درهم وتم تحصيل 130,05 مليار درهم.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تابع الوزير أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2,04 مليار درهم، مضيفا أن التقديرات النهائية لموارد الاستغلال كانت 4,03 مليار درهم، وتم تحصيل 4,19 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار لهذه المرافق، يواصل المسؤول الحكومي، فقد بلغت 393,82 مليون درهم، في حين سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار 1,46 مليار درهم وتم تحصيل 1,47 مليار درهم.
وبخصوص مستوى معدلات الإنجاز، أوضح لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة بالنسبة للتكاليف، مبرزا أنها “نسب إيجابية”.
واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37,22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات ح ددت في 16,02 مليار درهم، مضيفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,22 مليار درهم.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم.