قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل،أمس الثلاثاء بالرباط، إن جميع جهات المملكة تتوفر حاليا على برامج عمل خاصة بها في مجال السلامة الطرقية.
وأوضح عبد الجليل، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أن هذه المقاربة مكنت من تفعيل اللجن الإقليمية للسلامة الطرقية التي يترأسها السادة العمال، مشيرا إلى اعتماد أكثر من 355 مشروعا وإجراء بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم.
وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تتوزع على أربعة محاور أساسية وهي التشوير الطرقي، والبنية التحتية، والتوعية والتحسيس، والمراقبة الطرقية، بالإضافة إلى الإسعافات والتكفل بضحايا حوادث السير.
كما أكد عبد الجليل أن الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2022 سجلت تراجعا في عدد القتلى ضحايا حوادث السير مقارنة بسنة 2015 التي تعتبر السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انخفض العدد من 3776 إلى 3499 قتيل، أي بانخفاض بنسبة 7.34 في المائة، مضيفا أنه على الرغم من إيجابية هذه المؤشرات فإنها تظل بعيدة عن الأهداف المرحلية المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والمتمثلة في ناقص 30 في المائة.
وأشار إلى أن إشكالية حوادث السير بالمغرب أصبحت متمركزة أساسا في ثلاثة رهانات استراتيجية تتمثل في حوادث السير التي تتورط فيها الدراجات النارية، والتي تمثل ما يناهز 40 في المائة من العدد الإجمالي للوفيات، وحوادث السير التي يتورط فيها الراجلون (بنسبة 25.4 في المائة من عدد الوفيات)، وحوادث السير التي تتسبب فيها مركبة واحدة حيث تمثل الوفيات الناجمة عنها 28 في المائة من مجموع الوفيات، داعيا إلى تقوية التنسيق وتوحيد الجهود مع اعتماد إجراءات ومشاريع عملية لها علاقة مباشرة بالرهانات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم اعتماد مجموعة من البرامج المندمجة، من بينها برنامج « الدراجة الآمنة » الذي يهدف إلى الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية، وكذا برنامج « الحافلة الآمنة » الذي يروم تحديث وعصرنة أسطول الحافلات وإدماج التكنولوجيات الحديثة.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن دور اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يكمن في متابعة وتقييم مخططات العمل الوطنية والجهوية للسلامة الطرقية من أجل بعث دينامية جديدة في هذا الورش.
وأشار ولعجول إلى أن برنامج « الدراجة الآمنة » يعد من أهم البرامج التي تهدف، على الخصوص، إلى التحسيس والمتابعة الفعالة لهذه الفئة من خلال تحديث وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بهذه الفئة، مضيفا أنه سيتم تنفيذ هذه المقاربة المندمجة بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين على المستويين الوطني والجهوي.
وقام وزير النقل واللوجيستيك، على هامش هذا الاجتماع، بتسليم 100 رادار محمول لفائدة الدرك الملكي، و15 رادارا مثبتا على متن المركبات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير الرامية إلى تقوية مراقبة السرعة بالرادارات المحمولة وباستعمال رادارات من الجيل الجديد مثبتة على متن مركبات.