أعلنت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الآلي للمعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستخضع لمفاوضات جديدة لتفادي أي تأثير على أفراد الجالية، مؤكدة أن بنك المغرب سبق له مناقشة الأمر مع البنوك التي نقلت “مخاوف مشروعة” للجالية المغربية، وقد “أثرنا انتباه الفاعلين الحكوميين حول هذا الموضوع”.
كما أشارت زهوي أن هذا الملف سيخضع لمفاوضات جديدة لتفادي أي تأثير شخصي على أفراد الجالية، موردة أن البنك ينتظر ما ستقوم به الحكومة، وقد تتم “استشارتنا بخصوص الخصائص التقنية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات”.
وكان البرلمان المغربي قد أرجأ، الأسبوع المنصرم، المصادقة على مشروع قانون رقم 76.19، والذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف للتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.