قرر رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، قرارا يرمي إلى حذف الاختبارات الشفوية من سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، في خطوة تهدف إلى تكريس معايير قانونية وشفافة في عملية انتقاء الطلبة المرشحين.
ووجه رئيس جامعة فاس مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوهم فيها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة “الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، وتكون هذه المعايير معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء”.
وأكد رئيس جامعة فاس أنه “يتوجب السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين ((anonymat، وعلى تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو الكتابي”.
و”قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة (العدد، الأسماء المعنية، النقط، التوقيعات، إلخ)”، تورد المذكرة الجامعية.
وبرر رئيس الجامعة هذا الإجراء بكون الطلب على هذه التكوينات يتجاوز الفرص المتاحة رغم التضحيات الجماعية التي يبذلها أساتذة الجامعة ومؤسساتها، موردا أن “عدم قبول المرشح كثيرا ما يتسبب في اليأس والإحباط، مما يفرض انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء مطابقة للقانون ومضامين دفاتر الاعتماد وميثاق الامتحانات بالجامعة”.