قالت حكومة السويد إن وقائع حرق المصاحف في الآونة الأخيرة زادت من التهديدات التي تحدق بالبلاد، وأضافت أنها عززت الضوابط على الحدود بما يمنح الشرطة سلطة أوسع لاعتراض طريق أفراد وتفتيشهم.
ويمنح قانون جديد، دخل حيز التنفيذ مع بداية غشت، الشرطة سلطات واسعة لإجراء عمليات تفتيش عند حدود البلاد وحولها تشمل التفتيش الجسدي وتعزيز المراقبة الإلكترونية.
وقال وزير العدل السويدي جونار سترومر في مؤتمر صحفي « الضوابط على الحدود هي إجراء يتيح لنا تحديد هوية القادمين إلى السويد الذين قد يمثلون تهديدا للأمن ».
وشهدت السويد والدنمارك سلسلة من الوقفات في الأسابيع القليلة الماضية تم خلالها حرق مصاحفأو تدنيسها، مما تسبب في غضب في الدول المسلمة وأثار مطالب بأن تضع حكومات دول الشمال الأوروبي حدا لهذه الممارسات.
وحدثت وقائع أخرى لحرق المصحف أمس الاثنين، وقالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلا للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر. وقالت شرطة الدنمارك أمس الاثنين إن البلاد، شأنها شأن السويد، تشهد مخاطر متزايدة منالتعرض لهجمات نتيجة للأزمة.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن اليوم الثلاثاء إن الوضع « خطير » و »معقد » و »يستغله من يتطلع لإلحاق الأذى بالسويد »، بما في ذلك روسيا التي من المحتمل أنها تستغل الوضع لصالحها.
وقال كريسترسن في مؤتمر صحفي « ربما يكون ذلك لمنع السويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ».
وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لكن البرلمان التركي لم يصادق بعد على طلبها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعمل لضمان الموافقة على طلب السويد ولكنه حذر أيضا من أن هذا لن يحدث في ظل استمرار حرق المصاحف في السويد.
وأشار كريسترسن إلى أنه من المهم تهدئة الوضع، كما حث الأفراد على استخدام حرية التعبير بمسؤولية واحترام.
وأكد رئيس الوزراء السويدي أن حكومة البلاد تبحث أيضا إجراء تغييرات قد تسمح للشرطة بوقف حرق المصاحف علنا إن شكل ذلك تهديدا للأمن القومي.
وأضاف في الوقت نفسه أنه من غير المطروح إجراء تغييرات واسعة لقوانين حرية التعبير.