راسل التجمع العالمي الأمازيغي،والي بنك المغرب،عبد اللطيف الجواهري،يطالبه بإدراج “اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما للدستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية”.
وقال المصدر ذاته في معرض مراسلته،أنه “بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”.
وأشرت المراسلة إلى أن المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وأكدوا أن” استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما مع الدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت الملك يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي يوم 17 اكتوبر وصولا الى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم الملك للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، تلك المناسبة التي أكد فيها جلالته في آخر بلاغ للديوان الملكي أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية يندرج في إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”. ما يؤكد العناية التي يوليها الملك للأمازيغية “باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة”.