جهويات

تلميذ بزاكورة يخوض اضرابا عن الطعام بعد رفض الادارة طلب عودته الى الدراسة

يخوض التلميذ مصطفى الطاهري اضرابا عن الطعام امام مدخل ثانوية صلاح الدين الايوبي ببلدة النقوب بزاكورة ، وذلك احتجاجا على رفض ادارة هذه المؤسسة البث في طلب استعطافه المتعلق باستئناف الدراسة من جديد تبعا للمذكرة الوزارية ،118بعدما تم فصله عن الدراسة بمستوى الثانية باكالوريا ادب.

فحسب بيان صادر عن المعني بالأمر حصلت الجريدة على نسخة منه، انه تعرض لطرد وفصل تعسفي من المؤسسة المذكورة بقرار انفرادي صادر عن المدير ،الذي اكد له ان الاكاديمية هي من قامت بفصله.

الشيء الذي نفته الاكاديمية مؤكدة له ان المدير هو صاحب القرار في هذه المسألة يقول البيان .كما اشار البيان نفسه انه ومن اجل قبول استئناف التلميذ للدراسة الزم المدير ولي امره بتوقيع التزام في الموضوع وهو ما استجاب له الاب يقول البيان .

لكن في الاخير رفض المدير تسجيله بدعوى ان بوابة مسار اغلقت؟؟.

ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر اتصلت الجريدة بمدير الثانوية التأهيلية صلاح الدين الايوبي بالنقوب فنفى لها نفيا قاطعا كونه من اتخذ قرار الفصل مشددا على ان الفصل من اختصاص مجلس القسم. تم بعد ذلك قدم لنا المسار الدراسي للتلميذ مصطفى الطاهري بكونه قضى 4 سنوات في التعليم التأهيلي وتم فصله خلال الموسم الدراسي 2017/2016بمستوى الثانية باك ادب بعدما ضبط في حالة غش اثناء الاختبار الوطني لنيل شهادة الباكاوريا لكن دون ان تصدر في حقه اية عقوبة “كتابة”.

واضاف مدير المؤسسة ان المعني بالأمر لم يدرس الموسم الدراسي 2017/2018، الا انه تقدم خلال بداية هذا الموسم 2018/2019 بطلب استعطاف من اجل استئناف الدراسة من جديد تبعا للمذكرة 118. الا ان طلبه رفض .

وعن السند القانوني لهذا الرفض صرح المدير انه جاء خارج التاريخ الذي حددته الادارة للبث في طلبات الرجوع الى الدراسة الذي هو 12/09/2018، الا ان التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في ارجاع التلاميذ المنقطعين والمفصولين بمقتضى المذكرة الوزارية 118، رغم سكوت المقرر الوزيري لهذا الموسم عن تاريخ انعقاد المجالس الخاصة بتلك العملية فهي تعقد عادة خلال نهاية شهر شتنبر من كل موسم دراسي.

مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول قرار الرفض خاصة اذا علمنا ان شهر شتنبر كله مخصص للتقويم التشخيصي ولم يتم بعد الشروع في القاء المقررات الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *