تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد النقاش المثار حول بلاغ مندوبية السجون الذي ورد فيه، ارتفاع الساكنة السجنية في الاونة الاخيرة بسبب كثرة الاعتقال الاحتياطي،والذي أثار حفيظة الجمعيات المهنية للقضاة والنيابة العامة.
وبناء على النقاش الدائر حاليا،قال المجلس في منشور له على صفحته الرسمية بفايسبوك إنه سبق وأوصى في تقاريره السنوية منذ سنة 2019 على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من الاكتظاظ في السجون.
وأشار أنه سبق ودعا إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
إلى جانب إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، وتفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أصدرت بيانا دقت فيه ناقوس الخطر من الارتفاع المهول للساكنة السجنية بالمغرب، والذي تجاوز حاجز 100 ألف علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.
وحذرت المندوبية من هذا التزايد المهول، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
من جانبها أكدت النيابية العامة أن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء.