طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،إلى ترتيب أقسى العقوبات على رئيس الجمعية الرياضية المتهم بهتك عرض قاصرين بشاطئ الجديدة.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، على “ضرورة فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الإستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان الية التدخل السريع والفعال، وذلك أمام تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مع جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال”.
وشددت الرابطة على ضرورة وضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع والتصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال بما فيها تشريع قوانين تصل أحكام الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى المؤبد.
وأوصت الهيئة الحقوقية ذاتها، بترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.
ودعت الرابطة لإنشاء هيئة وطنية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولة عن تنسيق أنشطة مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال بإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني يعهد لها بوضع السياسات والبرامج وكذا مراقبة المخيمات والمدارس والأندية الخاصة بالأطفال.
كما أكدت الهيئة “على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال”.