عجلت مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حول قضية “البطيخ (الدلاح) المسموم”، بمساءلة وزارات الداخلية والصحة والفلاحة، من أجل الكشف عن الإجراءات المتخذة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة، مع إطلاع البرلمان على الإجراءات التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المخالفة للقانون.
وتضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن مراسلة مكتب “أونسا” دعت إلى التوقف المباشر لبيع هذا المنتوج الزراعي فورا، موضحا أن مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي، أنيطت بوزارة الداخلية على مستوى مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.
وجاء في سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الصحة أن الوقاية القبلية وحماية المواطنات والمواطنين من الأمراض التي قد تلحق بهم جراء تناولهم لمواد استهلاكية فاسدة، مهما كان نوعها، يتطلب تدخل وزارة الصحة قصد وقفها.
وتضمنت المساءلة البرلمانية أيضا، وزير الفلاحة، حيث تطرق سؤال كتابي إلى مآل ملف عملية ضبط تسويق بطيخ غير صحي، مع الوقوف على حقيقة المراسلة المذكورة، وتفعيل القانون بشأنها، خاصة أن الأمر يتعلق باختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.