استنكر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة،أمس الأربعاء، الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما.
وانتقد التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا، وما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.
ولفت التنسيق في بلاغ له اقتصار المجلس على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب،مستغربا عدم قيام المعارضة بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته النقابات بالكارثي، والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي، أدان البلاغ صمت التحالف الحكومي، بعدم إتخاذ تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني.
وشجبت النقابات استمرار إعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة ومن معه،وفق البلاغ.
وحمل المصدر نفسه، المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل، وظلم المغاربة، وطالبتها بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة.
وخلصت نقابات سيارات الأجرة إلى تجديد المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري.