دعا إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع لمناقشة إشكالية الاكتظاظ بالسجون.
وقال السنتيسي، ضمن طلب موجه إلى رئيس اللجنة: “على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون، وإعادة الإدماج عن منسوب اكتظاظ لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سجون المملكة بتجاوز سقف 100 ألف نزيل، يتشرف الفريق الحركي بطلب عقد اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون، وإعادة الإدماج قصد تدارس موضوع المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية”.
ونبه السنتيسي إلى “ضرورة مراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يوجدون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الادماج”.