علق العالم أحمد الريسوني على الحديث الأخير لرئيس الحكومة ب كيران عن استقالة الحكومة إذا تبثت مسؤوليتها في ما بات يعرف بفاجعة طانطان، وقال الريسوني: “تحدث رئيس الحكومة مؤخرا عن إمكانية استقالة الحكومة أو رئيسها، أو أي وزير فيها تثبت مسؤوليته عن حادثة السير المأساوية الأليمة التي أودت بحياة العشرات من التلاميذ قرب مدينة طنطان.
حديث رئيس الحكومة عن فكرة “الاستقالة” ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها.
ومثل رئيس الحكومة، سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفُّوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم”.
وأضاف الريسوني في مقال نشره بموقعه على الأنترنيت: “يعرف كل العارفين أن هذا السيل من “أحاديث الاستقالة” ليس له – عموما – أي رصيد من الجدية والمصداقية ومن الواقعية. ولكن يبقى الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية”.
وأبرز الرفيق السابق لبنكيران في الحركة الدعوية أن المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت – وستودي حتما – بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال. فهي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها.
وأضاف العالم الريسوني: “أتصور وأقدر أن يقع الحديث – حتى ولو كان مجرد حديث – عن استقالة الحكومة أو رئيسها، إذا جاء بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعطالتها وعجرفتها. وأيضا لو كان بسبب الانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين”.