متابعات

جدل بين البيجيدي والبام بسبب الفصل 47 من الدستور

خلق الحديث عن الفصل 47 من الدستور، المتعلق بتشكيل الحكومة، الجدل بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بعد أن قال الأول أن البيجيدي اقترح الصيغة المعمول بها، في حين ذهبت الأحزاب الأخرى، إلى تكليف الحزب الثاني في حالة فشل الأول في هذه المهمة.

ونشر حزب العدالة والتنمية توضيحات على موقعه الالكتروني، يتهم فيها العماري بالكذب ومحاولة تخليط الرأي العام.

وكان العماري قد قال أن حزب العدالة والتنمية هو من اقترح اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات في مذكرته الاقتراحية لصياغة دستور 2011.

وأضاف العماري في كلمة له بدورة استثنائية، عقدها الحزب الجمعة 27 يناير، أن العدالة و التنمية هو الحزب الوحيد، الذي اقترح هذه الصيغة للفصل 47 المتعلق باختيار رئيس الحكومة، فيما اقترحت جميع الأحزاب المرور للحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة في أجل 30 أو 60 يوما.

وأوضح البيجيدي أنه “ليس صحيحا أن 22 حزبا اقترحت إجراءات لتجاوز حالة عدم تشكيل الحكومة من لدن رئيس الحكومة المكلف، بل إن 12 حزبا فقط، هي التي اقترحت ذلك، وأن 16 أحزاب أخرى لم ترد في مذكراتها أي مقتضيات ذات الصلة بهذه النقطة”.

وأضاف أنه في مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة لم يقترح أي إجراء بخصوص تجاوز “البلوكاج” في حالة عدم تشكيل رئيس الحكومة المعين لأغلبيته، خلافا لما يقول العماري”.

واعتبر البيجيدي أن كلام العماري اتهام صريح للجنة صياغة الدستور، التي تلقت اقتراحات الأحزاب السياسية المغربية، وأضاف “اتهام لجنة المنوني بالمؤامرة أمر لن نرد عليه، ولكن ينبغي أن يفهم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، وصيغة الفصل 47 من الدستور لم يضعها العدالة والتنمية نصيا، بل جاء نصها الأصلي في الخطاب الملكي لـ 9 مارس وساهمت باقي الأحزاب في صياغته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *