سجلت أسعار بيع اللحوم الحمراء ارتفاعا متزايدا بداية شهر رمضان، رغم أن الحكومة أقدمت على تمويل السوق الداخلي عبر الاستيراد واقرار اعفاءات على رسوم الاستيراد على الأبقار إلى غاية نهاية 2026.
ورغم رفع الحواجز الجمركية على عمليات الاستيراد ووصول دفوعات من الابقار، الموجهة للذبح، إلا أن أسعار لحوم الأبقار لم تعرف انخفاضا، حيث بقيت أسعار هذه اللحوم تتأرجح مابين 85 و 130 درهم بمدينة أكادير.
واحتكرت تعاونية “كوباك” حصة جهة سوس ماسة من الأبقار المستوردة من اسبانيا والاوروغواي منذ سنتين، إلا أن أثمان لحوم الأبقار لم تسجل أي انخفاض مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من الاعفاءات من رسوم الاستيراد على الأبقار الموجهة للذبح.
في هذا الاطار، قال أحد المسؤولين، تحفظ عن ذكر اسمه، إن “التدابير الحكومية لا تهدف الى خفض أسعار اللحوم، بل تعمل على استقرارها في السوق الداخلية”، مضيفا أن استيراد الأبقار من بلدان اخرى غايته الحفاظ على استقرار الاسعار أمام الطلب الداخلي المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأكد نفس المصدر، أن قطاع اللحوم الحمراء ما يزال تحت ضغط مستمر، حيث انخفض العرض ووصل سعر الكيلوغرام إلى نسب غير مسبوقة، إذ يتأرجح بين 80 و 120 درهم أو أكثر في كافة أقاليم جهة سوس ماسة. وهذا الاتجاه التصاعدي من المقرر أن يستمر، علما أن الأسعار اللحوم الحمراء لم تصل إلى هذه المستويات المرتفعة من قبل، ففي 2023، كان السعر حوالي 70 درهما للكيلوغرام الواحد، والان ارتفع بمقدار 30 درهما في الكيلوغرام الواحد.
ومن جهة أخرى، تسعى جهات نافدة بسوس إلى إغلاق كافة المجازر الجماعية المتواجدة بكافة أقاليم الجهة، ومنح مجزرة تعاونية “كوباك” لوحدها الحق في تمويل الاسواق المختلفة بحاجياتها من اللحوم الحمراء.
وقد تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية، على الرغم من المؤشرات الموضوعية التي يفترض أن تخفف من حدة الغلاء الذي لم تعد تطيقه غالبية الأسر المغربية، رغم إن الاستيراد المتنامي والذي فاق توقعات الفاعلين لم يفلح في كبح الأسعار المشتعلة.
وطالبت جمعيات حماية المستهلك من السلطات المختصة مراقبة الاسعار، وإلزام محلات بيع اللحوم بالتقسيط بالشفافية في التعامل مع الزبناء وإظهار مصدر اللحوم المعروضة للبيع.
