أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، بأن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمحورت، بالأساس، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.
وأكد لعلج، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الاقتصادي، أن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية لسنة 2024، المودعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز، تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام.
من جهة أخرى، أكد لعلج، رئيس الاتحاد، أن “المقاولات ليست على الإطلاق ضد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور”. وبالتالي سيتم احترام الالتزام الذي تم التعهد به في الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة 30 أبريل 2022. ولا تزال الزيادة في الحد الأدنى للأجور مشروطة بقانون الإضراب وتعديل قانون العمل. وتم منح الزيادة الأولى بنسبة 5 في المئة (منشور في الجريدة الرسمية عدد 7125) في شهر شتنبر الماضي. أما الثانية، والتي تم تحديدها أيضا بنسبة 5 في المئة، فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر الجاري.