قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الوزارة وبشراكة مع جميع المتدخلين، ودعم من الملك، استطاعت تنزيل 80 في المائة من الإجراءات التي أقرها ميثاق اصلاح منظومة العدالة، والتي وصلت إلى 200 اجراء.
وأضاف المتحدث في برنامج حواري بث على القناة الثانية، اليوم الأحد 26 فبراير الجاري، أن هذا الإصلاح سيمكن من تخليق المشهد القضائي بالمغرب، وسيساهم في تحديث الكثير من المنشآت القضائية، قائلا: “حتى سنة 2018 أؤكد لك أننا سنكون أمام بنايات تحتية في جودة عالية، لا تملكها كل بلدان العالم الثالث بل حتى بعض البلدان المتقدمة بدون مبالغة”، يقول الرميد.
هذا وأكد الرميد، في ذات الآن، أن الاصلاح “عملية صعبة، ولابد أن يكون فيها توتر ومواجهة، وإلا لن يكون الإصلاح اصلاحا إلا بهذا العنصر فهذا شيء طبيعي”، يقول الرميد، مشيرا أن خروج بعض القضاة لانتقاد قراراته، جاء بسبب “تضارب المصالح، فكل واحد يريد أوضاع معينة للاشتغال”.
واستدرك المتحدث بالقول:” لكن أؤكد على مسألة جوهرية، يجب أن نعرفها، وهو أن المصلحة الأولى دائما للمواطن، ونحن نريد أن نخدم القضاة ونخدم المواطن، لكن مصلحة المواطن أسبق منا جميعا، وإذا اختلفت المصالح بين القضاة والمواطنين نسبق المواطن”.
وبخصوص اتخاذ قرار العزل في حق بعض القضاة، أكد الرميد، أن القرار لم يتخذه هو كشخص، بل اتخذ في مجلس تأديبي فيه أطراف أخرى، وأكثر من ذلك، فإن هذا القرار يحال على الملك، ولا يمكن أن يظلم هؤلاء كلهم أي قاضي، يقول الرميد.
وشدد ذات المتحدث، على أن العزل الذي اتخذ في حق قاضي، جاء بعد اتخاذه لمواقف سياسية، متسائلا: “هل تريدون أن يكون للقضاة مواقف سياسية و يتموقعوا في الأغلبية ضد المعارضة أو في المعارضة ضد الأغلبية ؟ ، هذا أمر غير مقبول، القاضي يجب أن يكون محايدا آخذا مسافة من كل الأطراف لا متحيزا لطرف ضد طرف آخر” .
من جهة أخرى،أكد وزير العدل والحريات، أن الوزارة ستتخذ اجراءات للقضاء على الاستيلاء على العقارات، تنزيلا للرسالة الملكية في هذا الخصوص، مؤكدا أن الرسالة الملكية داعمة لعمل الحكومة بحيث سهلت علىيها تنزيل اصلاحاتها في هذا الموضوع.
وأضاف المتحدث أن هناك تنسيق بين جميع القطاعات الحكومية للحد من هذا الموضوع، إذ ستقوم وزارة الداخلية بإحصاء جميع العقارات، إضافة إلى تمكين المواطن من الاطلاع على هذه المعطيات من خلال بوابة الكترونية تخصص لذلك.
وشدد الرميد، على أن الجرد الذي قامت به وزارة العدل، كشف أن هناك 37 قضية، قائلا: “هناك 37 قضية، وإذا كانت هناك جهات تقدم أرقاما أكبر من هذا العدد فلتتقدم بها، ونحن مستعدون للعمل في التدقيق فيها”.