تدشين مقر المحكمة الابتدائية بتنغير

أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الجمعة، على تدشين مقر المحكمة الابتدائية بإقليم تنغير.

واطلع الوزير والوفد المرافق له على مختلف مرافق هذه المحكمة التي تأتي في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، حيث تضم العديد من التجهيزات وتجمع بين المعمار الأصيل والمرافق الحديثة.

وتتكون هذه المحكمة، التي جرى تدشينها بحضور عامل إقليم تنغير حسن زيتوني، ورئيس المحكمة الابتدائية بتنغير ووكيل الملك بها وعدد من الشخصيات، من أربع قاعات للجلسات و53 مكتبا، ومن طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق علوي.

وبالمناسبة، أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن تدشين هذه المحكمة يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الذي تعتمده الوزارة من أجل تجديد المرافق القضائية بالمملكة عبر إحداث منشآت جديدة للمحاكم وإصلاح وترميم وتوسيع محاكم أخرى.

وأكد بنعبد القادر أن الأمر يتعلق بترقية مركز القاضي المقيم إلى محكمة ابتدائية بتنغير، حيث كان سكان الإقليم يتوجهون إلى مدينة ورزازات من أجل التقاضي والقيام بالإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالمحكمة الابتدائية.

وشدد على أن هذه المنشأة تمتاز بمواصفاتها الجيدة التي تزاوج بين المعمار الأصيل والإدارة القضائية العصرية، وبتجهيزات الربط بالشبكة العنكبوتية، وكذا بالمرافق المتنوعة على مساحة 7 آلاف و500 متر مربع، مع أربع قاعات للجلسات و53 مكتبا، وفضاءات تهم، على الخصوص، الاستقبال والأرشيف والاعتقال، مما يجعلها توفر شروطا مناسبة لعمل القضاة والمحامين والمرتفقين.

واعتبر الوزير أنها “معلمة عمرانية لايمكن إلا أن نفتخر بها ونعتز بكونها ستساهم في تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وتمكينهم من الولوج إلى العدالة في أحسن الظروف”.

من جهته، أكد عبد اللطيف الأنصاري، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، في تصريح مماثل، أن تدشين هذه المحكمة، التي بدأ العمل بها منذ يناير 2019، يأتي في إطار تقريب القضاء من المواطنين، خاصة أن “مدينة تنغير كانت تتوفر سابقا على مركز القاضي المقيم التابع للمحكمة الابتدائية بورزازات، وتمت ترقية هذا المركز إلى درجة محكمة ابتدائية”.

وذكر الأنصاري أنه يتبع لهذه المحكمة مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة ومركز القاضي المقيم ببومالن دادس، مضيفا أنه من شأن هذه المنشأة أن تحول دون تكبد سكان تنغير عناء التقاضي في مدينة ورزازات. وأشار إلى أن هذه المحكمة تعتبر “نموذجية” من حيث البناء والتجهيزات التي تتوفر عليها في سياق مبدأ خدمة المواطنين.