أوردت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها السنوي أن نفقات الاستهلاك النهائي للاسر حسب الفرد الواحد بجهة سوس ماسة تراوح مابين 1399.75 درهم شهريا و1542.75 محتلة بذلك الرتبة ال 10 من بين الجهات ال12 بالمغرب. وبهذا تسجل جهة سوس ماسة معدلا اقل من المعدل الوطني والمحدد في 1724.5 سنة 2021.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20694 درهم سنة 2021). ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (29554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25300 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (22431 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (22273 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (21978 درهم) والجهة الشرقية (21043 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19580 درهم (فاس-مكناس). وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2885 درهم سنة 2020 إلى 3155 درهم سنة 2021.
وأشار التقرير، إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، على الصعيد الوطني، بلغت 751,5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل (51,5%) بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,6% على التوالي.في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,7% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4% و11,2%.أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,8%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و %7,2 بجهة “سوس-ماسة”.
من جهة أخرى، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي للفرد بجهة سوس ماسة 27330 درهم خلال سنة 2021 مسجلا نسبة ضعيفة مقارنة مع جهات أخرى.إذ سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (84069 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (66241 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (54948 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (43010 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (41196 درهم). أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20971 درهم المسجل بجهة “مراكش-آسفي” و34751 درهم بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم سنة 2020 إلى 14724 درهم سنة 2021.
بالأسعار الجارية، ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2% وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.وبلغت نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.
في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.
ورغم أن جهة سوس ماسة تعتمد في اقتصادها على الفلاحة والصيد البحري، إلا أن الناتج الداخلي الاجمالي للجهة لم يتجاوز 18.7 في المائة من مساهمته خلق الثروة الوطنية جهويا خلال سنة 2021، إذ شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3% بجهة “فاس-مكناس” و24,5 % بجهة “درعة- تافلالت” و18,7% بجهة “الداخلة –وادي الذهب” و18,4% بجهتي “بني ملال-خنيفرة” و”سوس- ماسة” و15,4% بجهة “مراكش-آسفي” و 14,3% بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 %.
ظلت أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 83,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 % سنة 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 % من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من 61,7 % سنة 2020.
ومن جهة أخرى، فإن 57% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.
