قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.
جاء ذلك على هامش ترأس نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا وكان مركزه اقليم الحوز. وذكرت بالتدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.
كما نوهت ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
بعد الكلمة التي ألقتها الوزيرة، باشر المجلس أشغاله وأثنى على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذا ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين.
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. حيت تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء بما فيهم الفلاحين والصناع التقليدين والمقاولين الذاتيين…و كذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON” وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.
وتبعا لذلك، نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022 والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء الذي بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 مليون، كما ارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. وتطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار درهم.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8،3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 مليون ملف الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة %7 ليبلغ 6،2 مليار درهم خلال نفس السنة.
أما فيما يخص جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.
وخصص هذا الاجتماع كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 وحصر حساباته المالية فيما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.