كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات جديدة حول جهود المصالح الأمنية في مكافحة ومحاربة المخدرات بالمملكة.
وأوضح لفتيت خلال جوابه على سؤال للنائب البرلماني رشيد الحموني، أن مختلف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية لا تدخر جهدا في مكافحة ومحاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين.
وأشار وزير الداخلية أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا تعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات، وتقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية بمخاطر التعاطي للمخدرات والادمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ.
وتابع لفتيت، أن التدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني أسفرت عن تسجيل 156552 قضية بالعالم الحضري مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023 تم على اثرها توقيف 204761 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وعلى مستوى العالم القروي، كشف عبد الوافي لفتيت أن التدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية أسفرت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 يوليوز 2023 عن تسجيل 5841 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات نتج عنها توقيف 7037 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وبخصوص مخدر البوفا، أكد وزير الداخلية أن التدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية غشت 2023 أسفرت عن تسجيل حوالي 395 قضية مع حجز حوالي 4 كيلوغرامات من هذا المخدر.