أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الاثنين بمراكش، أن إعادة الإعمار بعد الزلزال ستضخ دينامية جديدة في النمو الاقتصادي للمغرب، على غرار ما تم تسجيله ببلدان أخرى شهدت هذا النوع من الكوارث الطبيعية.
وقال الجواهري، في مداخلة له خلال حفل تقديم كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، الذي أعده صندوق النقد الدولي، إن انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش، وسيتعزز أكثر بعد انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشاد، في هذا الصدد، بسرعة التدابير المتخذة طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لا سيما مخطط إعادة التأهيل والإعمار الذي تم وضعه، والمساعدات المخصصة للضحايا، فضلا عن التدبير المرحلي المحكم لآثار الزلزال.
وبخصوص تقييم تكلفة الزلزال، أكد والي بنك المغرب أنه تم إحداث خلية تقييم تعمل بتعاون وثيق مع خلية صندوق النقد الدولي المعنية بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، فإن المغرب يتوفر على هوامش مناورة مثيرة للاهتمام.
وفي معرض تطرقه إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ ثمانينات القرن الماضي، ذكر الجواهري ببرنامج التكيف الهيكلي، وإعادة جدولة الديون، بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بنظام سعر الصرف، وحرية الأسعار، والضرائب.
من جهة أخرى، أبرز الجواهري أن المغرب وافق أيضا على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، ولم يتخلف عن سداد أي ديون مستحقة.
وخلص المسؤول ذاته إلى القول “لقد نجحنا في إجراء تنفيذ فعال للإصلاحات الهيكلية، وتتبع مسارها مع المؤسسات الدولية”، مما مكن من التوقيع على خط الوقاية والسيولة سنة 2012 وخط الائتمان المرن سنة 2023.