وجه حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا،الى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور حول الإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية.
وقال حسن أومريبط،إنه “على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن” الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم.”
وأكد أن الزيادة أصبحت في هوامش الربح هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.
وعليه،طالب أومريبط بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، وعن الإجراءات التي ستقوم بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.