أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المحفظة العمومية تتكون من 272 مؤسسة ومقاولة عمومية عند متم شتنبر 2023.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع بين 227 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مشيرا إلى أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة أو مساهمات يبلغ مجموعها 517 هيئة، منها 53 في المئة مملوكة بأغلبية.
وأورد المصدر ذاته أن المحفظة العمومية لا تأخذ بعين الاعتبار 21 شركة مساهمة تابعة للجماعات الترابية، يتم مراقبتها وتتبعها على مستوى المحفظة العمومية، وهو نفس العدد المسجل خلال السنة الماضية.
وأبرز التقرير المذكور أن المحفظة العمومية سجلت، خلال الفترة 2021-2023، عدة تطورات من بينها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا ضم الشركة التابعة لمكتب التسويق والتصدير، المسماة شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية، لملكية الدولة.
كما يتعلق الأمر بحل وتصفية الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء ودمج 8 شركات تابعة لمجموعة تهيئة العمران لإحداث 4 شركات جديدة (شركة العمران مراكش-آسفي وشركة العمران طنجة-تطوان الحسيمة وشركة العمران الدار البيضاء-سطات وشركة العمران الرباط-سلا-القنيطرة).
ومن جهة أخرى، شملت تطورات المحفظة العمومية إحداث 20 شركة تابعة أو مساهمات عمومية من بينها 7 شركات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و6 شركات لصندوق الإيداع والتدبير، و3 شركات للمجمع الشريف للفوسفاط، وشركتين للوكالة المغربية للطاقات المتجددة، وشركة تابعة للوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” وأخرى للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.
و إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية يمثل 21 في المئة من عدد الوحدات المشكلة للمحفظة العمومية، من بينها 15 مؤسسة عمومية و42 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة.
وعرف هذا النطاق، الذي يضم حوالي 97 في المئة من مجموع الشركات التابعة والمساهمات العمومية، خلال الفترة 2022-2023، إحداث 12 هيئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات التابعة لهذا النطاق إلى 500 هيئة.